اخبار سلامت ایران

خبرگزاری تسنیم: معاون امور پیشگیری از وقوع جرم دادسرای عمومی انقلاب رشت از افزایش مراکز مشاوره طلاق مستقر در دادگاه‌های خانواده رشت خبرداد و گفت: در سندی که برای پیشگیری از طلاق ایجاد شده است نقاط قوت و ضعف مراکز مشاوره بررسی می‌شود.

به گزارش خبرگزاری تسنیم از رشت، اسرافیل ملکی امروز در جلسه بررسی پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی طلاق از توسعه و افزایش مراکز مشاوره طلاق مستقر در دادگاه‌های خانواده رشت خبرداد و اظهار کرد: در حال حاضر ارجاع به مراکز مشاوره مستقر در سازمان بهزیستی از طریق دادگاه‌ها در حال انجام است که در راستای کاهش طلاق بسیار موثر است.

وی با بیان اینکه مشاوران، مددکاران و روانشناسان مستقر در این مراکز با بررسی اختلافات ما بین زوجین با ایجاد تفاهم مانع طلاق می‌شوند، افزود: توسعه مراکز مشاوره کاهش طلاق مستقر در دادگاه‌های خانواده با همکاری بهزیستی، فرمانداری، نیروی انتظامی دانشگاه‌ها و شهرداری از طریق شناسایی مشاوران متخصص، مددکاران و روان‌شناسان باتجربه و واجدالشرایط انجام می‌شود.

معاون امور پیشگیری از وقوع جرم دادسرای عمومی انقلاب رشت با اشاره به تفاهم‌نامه همکاری سازمان بهزیستی و قوه قضائیه به منظور به الزام قضات خانواده در ارجاع زوجین به کارشناسان رسمی سازمان بهزیستی، گفت: زوجینی که به دادگاه‌ها مراجعه می‌کنند به دلیل عدم آگاهی بر اثر مسائل کوچک و بی اهمیت و یا اختلاف سلیقه اقدام به طلاق می‌کنند.

ملکی با بیان اینکه ایجاد مراکز تخصصی کاهش طلاق مستقر در دادگاه‌های خانواده را قانون گذار پیش بینی کرده است، خاطرنشان کرد: ظرف پنج سال قوه قضائیه موظف است که این مراکز را ایجاد کند.

وی با تاکید بر اینکه طلاق باعث ایجاد ناهنجاری‌های بسیار در جامعه می شود، افزود: دو تیم تخصصی با همکاری شهرداری، دانشگاه آزاد اسلامی، بهزیستی و نیروی انتظامی رشت به تیم تخصصی کارشناسان بهزیستی رشت برای کاهش آمار طلاق افزوده می‌شود.

معاون امور پیشگیری از وقوع جرم دادسرای عمومی انقلاب رشت با اشاره به اینکه با تفاهمنامه‌ای که بین سازمان بهزیستی و قوه قضائیه ایجاد شده است به صورت موقت از مشاوران سازمان بهزیستی بهره گرفته می‌شود، تصریح کرد: در سندی که برای پیشگیری از طلاق ایجاد شده است نقاط قوت و ضعف مراکز مشاوره بررسی می‌شود.

ملکی استقرار مشاوران متخصص در حوزه‌های قضایی گیلان را مورد تاکید قرارداد و افزود: صدا و سیما باید با توجه به هجمه‌هایی فرهنگی که در جامعه صورت می‌گیرد باید برنامه‌های فرهنگی خود را در جهت تحکیم بنیان خانواده معطوف کند.

وی با اشاره به بحران سازی برنامه‌های ماهواره‌ها در گسستگی خانواده‌ها، گفت: باید با اطلاع رسانی و فرهنگ سازی در برنامه‌های فرهنگی صدا و سیما آمار طلاق در جامعه را کاهش داد.

خبرگزاری تسنیم: کتاب راهنمای فنی و اجرایی مراکز مشاوره طلاق با حضور محمدباقر الفت معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه‌قضاییه رونمایی شد.

به گزارش خبرنگار قضایی خبرگزاری تسنیم، این کتاب با همکاری معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه‌قضاییه، مرکز امور مشاوران حقوقی قوه قضاییه، انجمن روانشناسی ایران، سازمان نظام روانشناسی و مشاوره جمهوری اسلامی ایران و سازمان بهزیستی تدوین شده است.

کتاب یاد شده بر اساس طرحی از دکتر مهدی جعفری و با همکاری دکتر شیوا دولت‌آبادی، دکتر پروانه محمدخانی، محسن دهقانی نیشابوری، دکتر علی‌محمد زنگانه، دکتر حمیرا قزوینی‌نژاد، دکتر مهدی میر محمد صادقی، دکتر عباس مسجدی، دکتر رضا شریفی و مهدی جعفریان گردآوری و تنظیم شده است.

کتاب راهنمایی فنی و اجرای مراکز روانشناسی طلاق دارای سه فصل شامل کلیات، ادبیات و پیشینه و راهنمای خدمات است که در بخش راهنمای خدمات آن، ملزومات مراکز مشاوره، استانداردهای فیزیکی مراکز مشاوره، غربالگری، ارزیابی روانشناختی هر یک از زوجین، مشخص کردن علت اصلی دادخواست طلاق، وظایف واحد روانشناسی، واحد روانپزشکی، واحد مددکاری و واحد مشاوره حقوقی مشخص و تعیین شده است.

در مراسم رونمایی از این کتاب، امیر اصفهانی قائم مقام معاونت پیشگیری از وقوع جرم، حبیب‌الله مسعودی فرید معاون امور اجتماعی بهزیستی، مجید رضازاده رییس مرکز توسعه پیشگیری سازمان بهزیستی و پوران ولویون مشاورز امور زنان و خانواده وزیر دادگستری حضور داشتند

خبرگزاری تسنیم: معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه‌قضاییه از ایجاد واحدهای بازرسی برای نظارت بر کار مراکز مشاوره طلاق و جلوگیری از صوری شدن فعالیت این مراکز خبر داد.

به گزارش خبرنگار قضایی خبرگزاری تسنیم، محمدباقر الفت در جلسه رونمایی از کتاب فنی و اجرایی مراکز مشاوره طلاق اظهار کرد: متاسفانه آمار طلاق و دعاوی خانواده در کشور ما بنا به علل مختلف رو به تزاید است و در واقع استانداردها را رد کرده و به نقطه بحران رسیده به طوری که خطر آن را همه احساس کردند.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه‌قضاییه افزود: قانونگذار نه تنها از بعد از انقلاب بلکه از سال‌های قبل از انقلاب به این حساسیت رسید که طلاق در کشور ما به سادگی ممکن است صورت گیرد؛ در واقع عقلای عالم در همه جا به این نقطه نظر رسیدند که توجهات خود را برای حفظ کیان خانواده معطوف کنند.

وی افزود: از منظر حقوقی، برای اعمال حق نیازی به مراجعه به دادگاه نیست و افراد اگر اهلیت داشته باشند می‌توانند در اموال خود تصرف کنند مگر اینکه اعمال حق با حقوق دیگران محل اختلاف باشد. بر این اساس همان طور که برای ازدواج نیازی به مراجعه به دادگاه و مجوز دادگاه نیست برای طلاق نیز نیازی برای مراجعه دادگاه وجود ندارد و مرد می‌تواند اعمال حق کند مگر اینکه این کار با حق زن یا مرد مغایرت داشته باشد.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه‌قضاییه اضافه کرد: تا سال 53، قانونگذار برای اعمال حق توسط مرد، الزامی برای مراجعه طرفین به دادکاه قائل نشده بود و به همین دلیل آمار طلاق در همان سال‌ها رو به افزایش گذاشت؛ به همین خاطر قانونگذار احساس خطر کرد و در بند یک ماده 8 قانون حمایت از خانواده مصوب سال 53 تصریح کرد که اگر زوجین در جدایی متفق القول شوند، باید به دادگاه مراجعه کنند و گواهی عدم امکان سازش بگیرند.

الفت یادآور شد: از این قانون بود که عنوان طلاق توافقی ایجاد شد در حالی که ما در قانون مدتی و شرع مقدس چیزی به نام طلاق توافقی نداریم و در انواع طلاق نیز، چیزی به اسم طلاق توافقی نیست و اصطلاح طلاق توافقی از اینجا درست شد. متاسفانه برخی از دوستان و بعضا همکاران ما نیز مصاحبه می‌کنند و از طلاق توافقی یاد می‌کنند در حالی که اصلا طلاق توافقی نداریم.

معاون رییس دستگاه قضا گفت: این روند بعد از انقلاب ادامه یافت و در سال 58 مقرره‌ای توسط مجلس یا شورای انقلاب تصویب و صحه گذاشته شد که طلاق‌های توافقی باید در دادگاه‌های مدنی خاص آن روز طرح و رسیدگی شود و نهاد داوری را نیز از قانون سال 53 اقتباس کردند. الان نیز کماکان داوری مورد توجه است.

الفت تاکید کرد: نهاد داوری یک سازمان عرفی است و در فرایند دادرسی طلاق‌های توافقی یا سایر طلاق‌‌ها، وجود نهاد داوری یک اقدام عرفی است. البته معمولا نشست‌های داوری بدون حل شدن مشکل زوجین خاتمه می‌یابد و زوجین بر اساس الزامات خانوادگی مکلف می‌شوند به زندگی بازگردند اما در این زندگی عشق و علاقه وجود ندارد.

این مقام مسئول در دستگاه قضایی افزود: قانونگذار خواست با نهاد مشاوره این نقیصه را جبران کند و به همین خاطر پای تحصیل‌کردگان مجرب و کسانی که مشکلات را می‌شناسند را به فرایند دادرسی وارد کرد. در این ارتباط اقدامات بسیار خوبی صورت گرفت و نهاد مشاوره در مقام اجرا ترسیم شد.

وی یادآور شد: در ماده یک آیین دادرسی کیفری نهادی به نام میانجیگری تعریف شده اما این نهاد درست تعریف نشده و نقش آن در امور کیفری و اینکه در چه مرحله‌ای می‌تواند ورود کند و تصمیمات‌شان برای طرفین چه مقدار الزام‌آور است، مشخص نیست. متاسفانه به این موضوع که می‌توانست بار دادگاه‌های کیفری را بکاهد، توجهی نشده است اما در مورد مراکز مشاوره اینگونه نیست زیرا یک گروه خوب و علمی، اراده کردند و به فهم مشترک رسیدند و حسایت کار را درک کردند. 

الفت افزود: بر این اساس، در طلاق‌های توافقی دادگاه‌ها مکلف هستند قبل از صدور حکم نظر مراکز مشاوره را اخذ کنند و به همین خاطر دستورالعمل بسیار خوبی تدوین شد که این دستور العمل باید به تایید رییس قوه‌قضاییه برسد و پس از تایید وی، برای اجرا، ابلاغ می‌شود.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه‌قضاییه ادامه داد: باید معلوم می‌شد که در مراکز مشاوره بین زوجین و مشاور چه باید بگذرد و نیازمند یک ریل‌گذاری در این مراکز بودیم و کار نباید تشریفاتی می‌بود؛ به همین خاطر همکاران به یک اتفاق جمعی رسیدند و دنبال این بودند نظارت را در مراکز مشاوره بالا ببرند.

وی گفت: ما تاکید داریم که محور کار در مراکز مشاوره، مفاهیم تعریف شده در کتاب راهنمای فنی و اجرایی مراکز مشاوره طلاق باشد و حرکت‌های سلیقه‌ای و بخشی صورت نگیرد. قطعا باید واحد بازرسی ایجاد شود تا بر کار مراکز مشاوره نظارت کند  زیرا مراکز مشاوره یک نهاد رها شده در محاکم خانواده نیستند. 

الفت افزود: امیدواریم ارجاع زوجین به مشاوره فقط محدود به طلاق توافقی نباشد و سایر عناوین طلاق نیز مبتنی بر مشاوره باشد. امروز قانونگذار فقط الزام به مشاوره در طلاق توافقی کرده است و موارد دیگر را به داوری ارجاع کرده که امیدواریم این طرز تفکر اصلاح شود و نه تنها طلاق بلکه سایر دعاوی خانواده نیز مسیر مشاوره را طی کنند. ما تلاش داریم تمامی دعاوی خانواده را به سمت مراکز مشاوره ببریم و امیدواریم دادگاه‌های خانواده بپذیرند و دعای را در مسیر مشاوره قرار دهند و از نظر مشاوران استفاده کنند.

به گزارش خبرگزاری فارس از مشهد به نقل از اداره کل روابط عمومی استانداری خراسان رضوی، علیرضا رزم‌حسینی در دیدار اعضای هیأت مدیره دانشگاه علوم پزشکی مشهد که در محل دفتر استاندار برگزار شد، اظهار کرد: ایجاد قطب‌های درمانی اقدام زیربنایی قابل توجهی در حوزه بهداشت و درمان استان محسوب می‌شود که رضایتمندی مردم را در پی دارد.

استاندار خراسان رضوی با تاکید بر رعایت توازن در توزیع پزشکان متخصص و تجهیزات پزشکی در استان، افزود: هر اندازه شبکه بهداشت و خدمات مربوط به آن گسترش پیدا کند، حوزه بهداشت و سلامت ارتقاء پیدا خواهد کرد.

وی با اشاره به تاثیر خشونت در وقوع جرایم، افزود: در قالب مراکز روان پزشکی، کارشناسان و متخصصان این حوزه می‌توانند با فراهم کردن زمینه بالاتر رفتن آستانه تحمل مردم، در میزان ارتکاب جرم و سلامت تأثیر مثبت داشته باشند.

رزم‌حسینی بیان کرد: بهتر است دانشگاه علوم پزشکی به‌عنوان دانشگاه مادر جلساتی را با رؤسای دانشگاه علوم پزشکی استان برگزار و جلسات تخصصی در بخش سلامت را همچنان دنبال کند، در این مسیر و در صورت لزوم از اختیارات استانی هم استفاده خواهیم کرد.

استاندار خراسان رضوی بخش سلامت را تأثیرگذار در حوزه امنیت استان دانست و گفت: اگر نظام ارجاع به عنوان پایلوت در خراسان رضوی ساماندهی شود و مردم آموزش‌های لازم را ببینند از نظر بالا رفتن شاخص‌های سلامت مردم بسیار ارزشمند خواهد بود.

در این دیدار محمدحسین بحرینی‌طوسی سرپرست دانشگاه علوم پزشکی مشهد در خصوص سرمایه‌گذاری در بخش سلامت استان اعلام آمادگی کرد و گفت: در این راستا تلاش‌هایی صورت گرفته اما به نتیجه نرسیده است، بنابراین درخواست می‌کنیم با کمک استاندار خراسان رضوی، نگاه بخش خصوصی در مورد دانشگاه علوم پزشکی تغییر کند.